المركزي - يمنع البنوك من تقديم الحوافز للقروض الشخصية

كتب رضا السناري: كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي وجه تعميما جديدا الى البنوك المحلية في خصوص التسهيلات او البطاقات الائتمانية بأنواعها كافة، واوضحت المصادر انه في اطار قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالمبالغة والتسابق من خلال الحملات الاعلانية، فيما يتعلق بترغيب الجمهور للحصول على تسهيلات او بطاقات ائتمانية.وقالت المصادر ان تعميم «المركزي» شدد على ضرورة توقف البنوك المحلية فورا عن القيام بمنح العملاء اية حوافز نقدية او عينية مقابل حصولهم على تسهيلات او بطاقات ائتمانية، واشارت المصادر الى ان «المركزي» بين في تعميمه ان قيام البنوك بمثل هذه الممارسات يعكس على بعض العملاء ما وصفه بالاثار السلبية.واضافت المصادر ان تعميم «المركزي» يؤكد أن على البنوك وقف وازالة كافة الحملات الاعلانية المصاحبة لها، مطالبا اياه بموافاته في هذا الخصوص خلال اسبوع ينتهي في 23 من الشهر الجاري.ولا يبدو أن هناك مستجداً خارج المألوف استدعى التعميم الجديد، سوى المخاوف التي باتت تقليدية من التضخم، خصوصاً في هذه الفترة، حيث تسعى البنوك إلى زيادة محفظتها من القروض والتسهيلات الائتمانية، لاستغلال السيولة التي بحوزتها. ولا تزال التسهيلات الشخصية محط الاهتمام الرئيسي للبنوك هنا، الأمر الذي يرى فيه البنك المركزي سبباً لازدياد الطلب المحلي، وبالتالي للتضخم.وبحسب بعض المراقبين، فإن تعميم البنك المركزي، وإن يكن متسقاً مع سياسته المعهودة، فإنه يؤشر إلى تشدد في معالجة المسببات الداخلية للتضخم، في الوقت الذي يتخذ فيه خطوات متتالية للحد من الضغوط المستوردة، مستفيداً من الأداة التي باتت بيده بعد أن تحرر سعر صرف الدينار من الربط بالدولار الأميركي. ويبدو أن الخطوات في شقها «الخارجي» بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تراجع حجم المراكز الأجنبية على الدينار، والذي ظهر من خلال انخفاض الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير، عند مستوى 51 مليار دينار تقريباً.وتأتي تعليمات «المركزي» الجديدة في خصوص البطاقات الائتمانية والتسهيلات التي تمنحها البنوك المحلية لعملائها في اطار سلسلة قيود بداها اخيرا، والتي كان اخرها التعميم الذي وجهه الى البنوك في اطار المخالفات التي قامت بها بعض البنوك للحدود الواردة في تعليماته في هذا الشأن، وكان «المركزي» قد حدد في اخر قراراته في خصوص قروض بطاقات الائتمان الا يتجاوز المبلغ المسموح بتقسيطه والناتج من استخدام البطاقات الائتمانية عن عشرة امثال صافي الراتب الشهري او الدخل الشهري المستمر للعميل وبحد اقصى عشرة الاف دينار.اضافة الى عدم تجاوز فترة استرداد الارصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقة الائتمانية عن سنة واحدة غير قابلة للتجديد، مع عدم تجاوز اجمالي الاقساط المستقطعة من العميل سدادا للرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، وسدادا لاقساط القروض- عمليات التمويل- الاستهلاكية والمقسطة سواء من خلال البنك لامصدر للبطاقة الائتمانية والجهات الدائنة والمقسطة سواء من خلال البنك المصدر للبطاقة الائتمانية او الجهات الدائنة الاخرى عن 50 في المئة من صافي الراتب او الدخل الشهري المستمر للعميل

-------

المفروض من زمان!!! بس العوض ولا القطيعة و البنوك التجارية ابصراحة زودتها

يعني اهني احد البنوك امسوي حملة تكفى اللي يبي و اللي ما يبي خل ياخذ!!! شنو غصب وغيره يسوي رحلات على حساب المقترضين و يخبنا بالشعارات الرنانة .. خل يكون في مسؤولية اجتماعية حقيقية غير زائفة